موسسه حقوقی ب.گ (BG HUKUK BÜROSU) مفتخر به ارائه خدمات حقوقی در سطح ملی و بین المللی به موکلین و مراجعین خود می باشد.
درباره ما
خانم بگوم گورل، وکیل دادگستری و بنیانگذار BG Hukuk Bürosu تحصیلات خود در مقطع لیسانس را در سال ٢٠٠٧ و کارشناسی ارشد خود در شاخه حقوق خصوصی را در سال ٢٠٠٩، در دانشکده حقوق دانشگاه یدیتپه با افتخار به اتمام رسانده است.
موسسه حقوقی ب.گ (BG Hukuk Bürosu) در سال ٢٠٠٨ توسط وکیل، سرکار خانم بگوم گورل تاسیس شده و با بیش از ١٠ سال سابقه درخشان در بخش های مختلف حقوقی، اعم از ملی و بین المللی، با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین توانسته، اعتماد موکلین و مراجعین را کسب نموده، از حقوق و منافع آنها دفاع کرده و خدمات حقوقی را به بهترین نحو ارائه داده و در میان موکلین و مراجعین خود از حیث پشتکار، دقت و عملکرد سریع و راه حل گرای خود صاحب اعتبار شود.
موسسه حقوقی ب.گ (BG Hukuk Bürosu) با تیمی حرفه ای از حقوقدانان و وکلای دادگستری در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، تجاری، ثبتی، خانواده و دیگر دعاوی، آماده ارائه خدمات به موکلین و مراجعین خود در سطح ملی و بین المللی می باشد.
هدف وکلای ما ارائه خدمات حقوقی سریع و قابل اعتماد به موکلین، با کار درچارچوب درک و همکاری است، که ارزش کسب و کار خود را در بخش هایی که در آن فعالیت می کنند، ارزش می بخشد. در عین حال، مجموعه ما در راستای همکاری با شرکت های حقوقی خارجی، خدمات حقوقی قابل اعتماد را به موکلین و مراجعین خود در بازارهای بین المللی نیز ارائه می دهد.
موسسه حقوقی BG هدف اصلی خود را ایجاد مشارکت های تجاری بلند مدت مبتنی بر اعتماد مراجعین، توسعه خدمات خود مطابق با نیازهای موکلین و ارائه خدمات نوآورانه و با کیفیت، تعیین کرده است.
ماموریت و چشم انداز ما
موسسه حقوقی ب.گ (BG Hukuk Bürosu) اصل کار در خدمات مشاوره ای و وکالتی خود را بر اساس قانون، اخلاق و شأن حرفه ای، رعایت حقوق بشر، نیازمحور و راه حل محور بودن بنا نهاده است. در راستای این اصل، دفتر ما بر آن است تا نیازهای حقوقی مشتریان خود را به شیوه ای مطمئن و مؤثر مطابق با موازین حقوقی جهانی برطرف کند.
چشم انداز ما به عنوان موسسه حقوقی BG با راهکارهای حقوقی خلاقانه ای که توسط کادر حقوقی ما ایجاد شده است، پیش بینی مشکلات مشتریان، جلوگیری از بروز آنها، ارائه راه حل های دائمی و موثر در اسرع وقت و دستیابی به بهترین نتایج با رعایت قوانین است.
قانون خانواده
یکی از زیرشاخه های قانون مدنی ترکیه به شماره ٤٧٢١ است که روابط خانوادگی را تنظیم می کند.
موضوعات اصلی قانون خانواده عبارتند از:
نامزدی، شرایط و مفاد ازدواج، شرایط و پیامدهای طلاق، اموال و دارایی، فرزندخواندگی، حضانت، نفقه – نفقه فرزند و… می باشد. طبق قانون مدنی ترکیه، اختلافات ناشی از حقوق خانواده در صلاحیت دادگاه های خانواده است. در مواردی که دادگاه خانواده وجود ندارد، این اختلافات توسط دادگاه های بدوی مدنی رسیدگی می شود. خدمات وکالت در تمامی این موارد توسط وکلای متخصص ما در دفتر وکالت ارائه می شود.
قانون املاک و مستغلات
این قانون نیز بخشی از قانون اموال است که در قانون مدنی ترکیه به شماره ٤٧٢١ تنظیم شده است. قانون املاک و مستغلات مفهومی است که به انواع دعاوی حقوقی و معاملات مربوط به املاک می پردازد.
در محدوده دعاوی ملکی می توان به؛
- معاملات زمین
- قراردادهای اجاره
- غیرنقدی – قراردادهای ایجاد حقوق شخصی
- قراردادهای خرید و فروش
- تامین مالی املاک و مستغلات
- تحصیل اموال توسط اتباع خارجی
- دعاوی حقوق و دستمزد
- موارد سلب مالکیت
- ابطال دعاوی مالکیت مشترک
اشاره نمود. دفتر حقوقی ما همچنین خدمات وکالت و مشاوره در مورد همه این مسائل را ارائه می دهد.
قانون ارث و انحصار وراثت
در صورت فوت یا مفقود شدن شخص حقیقی، قانون ارث و انحصار وراثت است که به این موضوع می پردازد که دارایی های این شخص به چه کسی و چگونه منتقل شود. این یک شاخه از قانون مدنی ترکیه است.
مسائل مربوط به قانون ارث به شرح زیر است؛
- دادخواست برای کمک به حل اختلاف
- موارد آدم ربایی از طریق ارث
- مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت
- تشخیص وراثت
- مدیریت دعاوی ملکی
- موارد انکار ارث
- دعوی انحلال شرکت وراثت
- قرارداد معافیت از ارث
- دادرسی وثیقه
دفتر حقوقی ما خدمات حقوقی را در مورد تمامی مسائل مربوط به قانون ارث و انحصار وراثت ارائه می دهد.
قانون کسب و کار
اختلافاتی را که ممکن است در موضوع کار، کارمند و کارفرما ایجاد شود، تنظیم می کند. اختلافات در محدوده قانون کار در دادگاه های کار مورد بحث قرار می گیرد. قانون کار به دو دسته قانون کار فردی و قانون کار دسته جمعی تقسیم می شود:
قانون کار فردی: روابط بین کارمند و کارفرما را تنظیم می کند که معمولاً با قرارداد خدمات در مشاغل کوچک شروع می شود. موضوعاتی مانند دستمزد، قراردادهای خدمات، شرایط کار، دستمزد اضافی، پاداش، کمیسیون، مزایای اجتماعی، اخراج و غرامت را پوشش می دهد.
قانون کار دسته جمعی: عموماً در محیط های کاری که کارگران و کارفرمایان به عنوان انجمن (اتحادیه) در شرکت های بزرگ نمایندگی می شوند، اعمال می شود. موضوعاتی از قبیل تشکیل اتحادیه، عضویت در اتحادیه، چانه زنی دسته جمعی، انحلال اتحادیه، حقوق اتحادیه را پوشش می دهد.
موضوعات تحت پوشش قانون کار و ارائه شده توسط موسسه حقوقی ما به شرح زیر است:
- پرونده پاداش پایان کار
- دعوی غرامت اخطاریه
- موارد وصول اضافه کار و سایر مطالبات کارگری
- دعوای خسارات مادی و غیر مادی ناشی از حوادث کار
- دعاوی استخدام مجدد
- دعاوی وصول مطالبات مزدی
قانون اجرا و ورشکستگی
قانون اجرا و ورشکستگی به شماره ٢٠٠٤ تنظیم شده است که بستانکار را قادر می سازد تا از قدرت دولت بهره مند شود و مطالبات خود را به آسان ترین و سریع ترین راه بدست آورد. موضوعاتی که در محدوده قانون اجرا و ورشکستگی و توسط موسسه حقوقی ما ارائه می شود به شرح زیر است:
- تهیه و پیگیری انواع دادرسی
- معاملات سلب مالکیت
- باز کردن و ردیابی پرونده های چک
- تهیه و پیگیری پرونده های ترخیص و درخواست استرداد
- اعتراض و رسیدگی به بدهی و پیگیری
- تنظیم و پیگیری پرونده های ابطال اعتراض
- اقدامات ابطال پس انداز
- تعقیب های اجرایی
- سایر مواردی که در صلاحیت دادگاه اجراست
- موارد ابطال مناقصه
- دعوی حق حبس
- سازماندهی و نظارت بر پروژه بهسازی
- صدور حواله یا برات کتبی غیر مشروط
- تنظیم و نظارت بر قراردادهای کنکوردات
- معاملات فروش کالاهای ضبط شده
- بررسی وضعیت ورشکستگی در شرکت ها
قانون کیفری
این شاخه ای از حقوق عمومی است که جرایم و مجازات ها را تنظیم می کند. اگرچه قوانین جزایی به طور کلی در قانون مجازات ترکیه تنظیم شده است، اما در بسیاری از قوانین مانند قانون بانکداری و قانون تجارت ترکیه مقرراتی وجود دارد. وکلای دفتر حقوقی ما هر مرحله از فرآیند را از مرحله تحقیقات تا پایان دادرسی با دقت فراوان دنبال می کنند و به بهترین شکل ممکن از موکلان خود دفاع می کنند.
– جرایم علیه زندگی: قتل عمد، قاچاق انسان.
– جرایم علیه مصونیت بدنی: جراحت عمدی، آسیب سهل انگاری.
– جرایم علیه مصونیت جنسی: تجاوز جنسی، آزار جنسی، سوء استفاده جنسی.
– جرایم علیه آزادی: تهدید، باج خواهی، سلب آزادی، نقض مصونیت سکونت.
– جرایم ناموسی: توهین.
– جرایم علیه زندگی خصوصی: نقض حریم خصوصی و زندگی خصوصی، نقض محرمانه بودن ارتباطات.
– جرایم علیه اموال: سرقت، غارت (اخاذی)، آسیب رساندن به مال، خیانت در امانت، کلاهبرداری.
– جرایم علیه اعتماد عمومی: جعل ارز، جعل سند رسمی، جعل مهر، جعل سند خصوصی.
– جرایم علیه اخلاق عمومی: فحاشی، فحشا، فراهم کردن مکان و فرصت برای قمار.
ما به عنوان موسسه حقوقی BG خدمات مشاوره و وکالت را در تمامی این موارد به موکلین خود ارائه می دهیم.
قانون قراردادها
تنظیم قرارداد متناسب با نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی، بررسی قراردادها، تحقق تغییرات لازم و درخواستی، عقد قرارداد توسط وکالت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی.
همانطور که معلوم است، «آزادی قراردادها» بر اساس اصل ٤٨ قانون اساسی ضروری است; با این حال، آزادی حقوق نامحدودی برای افراد قائل نیست. زیرا به موجب ماده ٢٧ قانون تعهدات ترکیه، قراردادهایی که مغایر با احکام الزامی قانون، اخلاق، نظم عمومی، حقوق شخصی یا موضوع آن غیر ممکن باشد، مطلقاً باطل است. در حقوق ما انواع مختلفی از قراردادها وجود دارد و تعداد اختلافات ناشی از آن نیز بسیار زیاد است. زمینه های کاری که امروزه بیشتر رایج است و حوزه های کاری موسسه حقوقی ما را تشکیل می دهد به شرح زیر است:
- قراردادهای نمایندگی
- قراردادهای توزیع
- قراردادهای فرانچایز
- قراردادهای انتقال نام تجاری
- قراردادهای ساخت و ساز
- قراردادهای مربوط به مجوز
- قراردادهای اجاره
- قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات
- قراردادهای سرمایه گذاری مشترک
- قراردادهای لیزینگ
- قراردادهای تامین و قرارداد
- قراردادهای ساختار بدهی قابل دریافت
- قراردادهای خرید، فروش و انتقال املاک و مستغلات
- قراردادهای وام و تامین مالی
- قرارداد سرمایه شرکت و کلیه مواردی که ممکن است در رابطه با قرارداد مورد نیاز باشد مانند تهیه، اصلاح، امضا، اجرا، تمدید یا فسخ قراردادها در پایان مدت آنها.
قانون فناوری اطلاعات
شاخه‌ای از حقوق است که به جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال منظم و معقول اطلاعات به ویژه از طریق ابزارهای الکترونیکی و تکنولوژیکی، و اختلافاتی که ممکن است از این موضوعات ناشی شود، می‌پردازد. با پیشرفت تکنولوژی، فضاهای مجازی نیز نیازمند مقررات قانونی هستند. در سال های اخیر تمهیدات حقوقی ملی و بین المللی زیادی در زمینه انفورماتیک صورت گرفته است. ما به عنوان موسسه حقوقی BG، از مراجعین خود در پرونده های حقوق خصوصی در جرائمی که ممکن است در زمینه انفورماتیک، طلاق، غرامت، مطالبات و سایر دعاوی تجاری و روابط خصوصی زندگی، از جمله رویدادهایی که از طریق اینترنت اتفاق افتاده است، رخ میدهد، دفاع می کنیم. قانون فناوری اطلاعات به خودی خود شامل بسیاری از جرایم است. اما اگر رایج ترین جرایم را مشخص کنیم;
– جرم هک کردن سیستم های اطلاعاتی
– مسدود کردن، خراب کردن، از بین بردن یا تغییر داده ها
– استفاده نادرست از کارت های بدهی یا اعتباری
– اجرای تدابیر امنیتی برای اشخاص حقوقی
– صدور مجوز، حمایت از حقوق مالکیت معنوی، ثبت و معاملات دامنه ثبت
– جرایم ناشی از قراردادهای الکترونیکی
– جرایم ناشی از استفاده ناعادلانه از برنامه های رایانه ای
– جنایات از طریق اینترنت، رسانه های اجتماعی و پیام ها؛ تهدید، باج گیری، توهین و غیره.
– تهیه اسناد جعلی
– سایت های شرط بندی غیر قانونی
– حمله به زندگی خصوصی با استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی (گوش دادن، ردیابی، نظارت و غیره)
قانون مالکیت معنوی
تعدادی فرصت قانونی برای هر کسی که خلاقیت خود را آشکار می کند، ناشی از فعالیت های او که در نتیجه خلاقیت در زمینه های صنعتی و علمی، ادبی و هنری برمی خیزد، فراهم می کند. مالکیت فکری شکل ایده های فردی یا نهادی است که بر روی یک محصول تجسم یافته و ارزش اقتصادی به دست آورده است. محصولات فکری قابل حمایت با توجه به نحوه شکل گیری آنها مانند: آثار، اختراعات، طرح‌ها، برندها، نشانه‌های جغرافیایی، نام‌های تجاری ، نام‌های دامنه اینترنتی.
حق تکثیر به طور خود به خود، زمانی که اثر محقق می شود و حمایت های مربوط به آن به طور خودکار با ارائه اثر به عموم مردم انجام می شود، ایجاد می شود و اگرچه نیازی به رویه ای مانند اطلاع رسانی یا ثبت نیست، لیکن در حقوق مالکیت صنعتی، اختراع مربوطه، طراحی، علامت تجاری و غیره باید ثبت شود.
موسسه حقوقی BG خدمات مشاوره حقوقی را در چارچوب قانون مالکیت صنعتی، قانون آثار فکری و هنری و مقررات ثانویه ارائه می کند تا به انواع نیازهای مراجعین خود در خصوص حمایت از حقوق آنها در محدوده حقوق مالکیت معنوی پاسخ دهد.
موضوعات اصلی ما در قانون مالکیت معنوی به شرح زیر است؛
– نام تجاری
– ثبت اختراع
– تحقیق در مورد طرح های صنعتی و مدل های کاربردی در سطح ملی و بین المللی
– کپی رایت
– جلوگیری از سوء استفاده از اسرار تجاری
– تهیه قراردادهای مجوز و اخذ/صدور مجوز
– قانون حمایت از طرح ها و مدل های کاربردی
– حقوق ثبت نام
– دی وی دی، سی دی و غیره، نقض مطالب دارای حق چاپ و سایر موضوعات
روند قانونی و حل اختلاف
موسسه حقوقی BG با تجربه عمیق و نتایج عملی در زمینه حل و فصل اختلافات، خدمات مشاوره حقوقی و دعاوی حقوقی را در تمامی مراحلی که مراجعین خود نیاز دارند ارائه می دهد. ما به مراجعین خود در مورد مسائلی که نیاز به توجه در محدوده قانون پیشگیرانه قبل از بروز هرگونه اختلاف دارند، مشاوره ارائه می دهیم. ما راه حل‌های مؤثری برای دعاوی و رویدادهایی ارائه می‌دهیم که با توافق و بدون توسل به راه حل‌های حقوقی قابل حل است. مصالحه یک اولویت است و باید راه های جایگزین حل اختلاف در نظر گرفته شود. در مواردی که روند دعوا اجتناب ناپذیر است، دفتر حقوقی BG با قاطعیت و با صلاحیت در هر مرحله از اختلاف، منافع موکلین خود را رعایت کرده، راهکارهای مناسب را تعیین و اجرا می کند.
قانون مصرف کننده
در سال ٢٠١٤ قانون شماره ٦٥٠٢ در مورد حمایت از مصرف کنندگان لازم الاجرا شد و قانون شماره ٦٥٠٢ همچنان در مورد اختلافات اعمال می شود. بر اساس قانون شماره ٦٥٠٢ موارد مربوط به حفظ سلامت و ایمنی و منافع اقتصادی مصرف کننده، جبران خسارات وارده، حمایت از مخاطرات زیست محیطی، روشنگری و افزایش آگاهی مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفته و سازمان های داوطلبانه را در سیاست گذاری در این موضوعات تشویق میکند.
موسسه حقوقی BG قوانین و تحولات فناوری را از نزدیک دنبال می کند و خدمات با کیفیت و نتیجه گرا را در تمام زمینه های حقوق مصرف کننده ارائه می دهد. موضوعات اصلی در قانون مصرف کننده به شرح زیر است؛
– موارد قرارداد اشتراک
– دعاوی ناشی از نقص خدمات
– دعاوی ناشی از کالای معیوب
– موارد ملکی تضمین شده
– دعاوی ناشی از فروش از راه دور
– دعاوی ناشی از شرایط ناعادلانه
– دعاوی قرارداد کارت اعتباری
– موارد ناشی از تورهای/سفرهای پکیج
– دعاوی ناشی از وام های مصرفی
– دعاوی ناشی از فروش اقساطی و کمپین
– درخواست برای کمیته داوری مشکلات مصرف کننده
قانون بیمه
به موازات توسعه سریع بیمه در کشور ما، روز به روز بر تعداد اختلافات حقوقی ناشی از رویه بیمه ای افزوده می شود. مسائلی مانند اینکه آیا خطر در عمل بیمه محقق می شود، آیا تحت پوشش بیمه قرار می گیرد، وضعیت نقص و تأثیر آن در قرارداد و رجوع وجه به شخص معیوب موجب بروز اختلافات حقوقی در بسیاری از قراردادها می شود. علاوه بر این، ریسک مالی عمومی ناشی از فعالیت بیمه منجر به تمایل ادارات به حسابرسی شدید فعالیت های بیمه می شود. به موازات همه اینها، تغییرات در قانون تجارت ترکیه و قانون بیمه که قانون اصلی بیمه هستند و اساسنامه، مقررات و ابلاغیه های مربوطه، ارائه پشتیبانی فنی حقوقی در بعد حقوقی، فعالیت ها را بسیار مهم می کند.
ما در موسسه حقوقی BG خدمات وکالت و مشاوره را به مشتریان خود در انواع اختلافات ناشی از حوزه بیمه ارائه می دهیم. موضوعات اصلی ما در قانون بیمه به شرح زیر است؛
– دعاوی و موارد غرامت مربوط به بیمه
– ارائه درخواست به شرکت های بیمه و پیگیری فرآیند
– غرامت محرومیت از حمایت، غرامت از کارافتادگی، هزینه های درمان و غیره. جایگزینی و پیگیری پرونده های مربوط به مطالبه خسارت مادی و خسارت غیر مادی
– مطالبات غرامت مربوط به حوادث رانندگی
– پیگیری مراحل تحقیقات و تعقیب در مواردی که عمل، عامل حادثه جرمی در محدوده قانون مجازات ترکیه باشد.
– موارد بیمه آتش سوزی
– بیمه رانندگی، بیمه موتور، بیمه عمر، بیمه درمانی و غیره. انجام درخواست ها و اقدامات لازم نزد شرکت های بیمه برای حل و فصل انواع اختلافات ناشی از بیمه نامه ها و جایگزینی و پیگیری موارد لازم.
– موارد قصور پزشکی
– موارد مربوط به حوادث شخصی
– دعاوی راجع به اموال و سایر غرامت
– جایگزینی و پیگیری پرونده های ناشی از قراردادهای بیمه
قانون استارت‌آپ
با نیاز به حمایت از ایده‌های کارآفرینانه، جای خود را در میان شاخه‌های جدید حقوق می‌گیرد. قانون استارت آپ شاخه ای از حقوق است که به توسعه، ویژگی ها و مشکلات ایده کارآفرینی در مراحل تبدیل شدن به یک سود تجاری یا شرکت می پردازد و این قوانین و چارچوب ها را تعیین می کند.
هدف آن محافظت از پروژه مخاطره‌آمیز در برابر موقعیت‌هایی مانند سرقت و کپی کردن و قرار دادن قانون است. این یک شاخه متمایز (Sui generis) قانون است. ارتباط تنگاتنگی با رشته های مختلف حقوق مانند حقوق تجارت، حقوق تعهدات وحقوق مالکیت فکری دارد.
قوانین مربوط به قانون استارت‌آپ به شرح زیر است:
- قانون اسناد توسعه فناوری
- قانون حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه
- مقررات سرمایه گذاری
- ابلاغیه کمک های دولتی در سرمایه گذاری
- تصمیمات دیوان عالی کشور
موسسه حقوقی BG خدمات مشاوره حقوقی و وکالت را در رابطه با قانون در حال توسعه استارتاپ به مشتریان خود ارائه می دهد.
قانون ورزش
اکنون در تمام دنیا پذیرفته شده است که ورزش ساختار منحصر به فردی دارد و اختلافات ورزشی باید در چارچوب همین ساختار منحصر به فرد و در محدوده حوزه علمی «حقوق ورزشی» حل و فصل شود. همچنین شامل عناصر شاخه های بسیار مهم حقوق مانند حقوق مدنی، حقوق تعهدات، حقوق تجارت، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق جزا، حقوق اداری و حقوق مالیاتی می باشد.
قانون ورزش به معنای محدود، فعالیت‌های ورزشی را تنظیم میکند، دنیای ورزش را مدیریت میکند و نهادینه سازی مسابقات و سازمان‌های ورزشی را فراهم میکند. قانون ورزش در معنای وسیع، روابط ناشی از ورزش و موقعیت های اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی را تنظیم می کند و مشکلات را حل می کند.
در این زمینه ما به عنوان موسسه حقوقی BG خدمات مشاوره و وکالت را به مشتریان خود در زمینه حل و فصل اختلافات در حقوق ورزش ارائه می دهیم:
– مشارکت در مذاکرات ورزشکاران حرفه ای، مربیان، نقل و انتقالات مدیران و تنظیم کلیه قراردادهای مربوطه.
– درخواست و پیگیری مجوزهای ورزشکاران، مجوزهای تابعیت، کار و اقامت
– تنظیم قرارداد برای حمایت از نام و محصول، تبلیغات پیراهن، حقوق انتشار و سایر فعالیت های تبلیغاتی – بازاریابی
– پیگیری دعاوی در خصوص مسئولیت ورزشکاران و باشگاه ها در محدوده اعمال ظالمانه ای که در داخل و خارج از زمین انجام می شود
– حمایت از حقوق شخصیتی ورزشکاران و باشگاه ها در رسانه های تصویری و نوشتاری
– ارائه مشاوره حقوقی در مورد قانون تاسیس و وظایف فدراسیون فوتبال ترکیه، قانون پیشگیری از خشونت و بی نظمی در ورزش، تصمیمات و اقدامات فیفا و یوفا
حفاظت از داده های شخصی
این واقعیت که دسترسی به اطلاعات با پیشرفت تکنولوژی آسان تر می شود، تحولات مثبت و همچنین خطرات بزرگی را به همراه دارد. امروزه سازمان های دولتی و سازمان های خصوصی حجم قابل توجهی از داده های مربوط به افراد را پردازش می کنند. این وضعیت باعث می شود افراد کنترل خود را بر داده های خود از دست بدهند و خطراتی مانند استفاده از این داده ها را علیه خود ایجاد کنند. حق حفاظت از داده های شخصی یک حق قانون اساسی افراد در برابر استفاده غیرمجاز از داده های آنها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی است. به عنوان موسسه حقوقی BG، مسائل اصلی ما در زمینه وکالت و خدمات مشاوره ای به مراجعین خود به شرح زیر است:
– پشتیبانی حقوقی عمومی و مشاوره در زمینه حفاظت از داده های شخصی
– مشاوره حقوقی در انجام تعهدات کنترل کننده داده ها
– وکالت قانونی در تحقیقات در خصوص قانون حمایت از داده های شخصی
سرمایه گذاری های خارجی
به عنوان شرکت حقوقی BG با بیش از ١٠ سال سابقه در خصوص ارائه خمات به سرمایه گذاران خارجی در تمامی امور سرمایه گذاری، در چارچوب قانون ٥٠٨٤ یعنی تشویق سرمایه گذاری و اشتغال، قانون شماره ٤٨٧٥سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آیین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر موارد سرمایه گذاری، موکلین و مراجعین خود را راهنمایی و همراهی می کنیم.
ما از مرحله اول فرآیند سرمایه گذاری تا تکمیل موفقیت آمیز آن، در پرتو مأموریت حقوقی خود، یک رابطه مطمئن را به مشتریان خود که اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی هستند، ارائه می دهیم.
در این فرآیند، دفتر ما اقدامات لازم را برای حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی در ترکیه و سرمایه گذاران ترک در خارج از کشور، بررسی وضعیت مالی و حقوقی فعلی شرکت‌ها و اموال غیرمنقول مورد سرمایه گذاری، تأسیس شرکت‌ها در ترکیه، ارائه میدهد. خدمات مشاوره حقوقی به موکلینمان در تحقق انطباق آنها با قوانین و رویه، اخذ مجوزهای لازم، در تحولات حقوقی مرتبط با حوزه فعالیت و انواع معاملات ارائه می شود.